تحلیل تأثیر مالیات تورمی بر تخصیص منابع و رفاه: مطالعه ی موردی اقتصاد ایران

هدف تحقیق حاضر تحلیل تأثیر مالیات تورمی بر تخصیص بهینه منابع و سطح رفاه اجتماعی در اقتصاد ایران است. برای دستیابی به این هدف، اولاً، بر پایه الگوی پول در تابع مطلوبیت سیدراسکی (1967)، در یک الگوی بهینه یابی پویا به تحلیل هزینه رفاهی مالیات تورمی به روش اثرات تغییرات جبرانی لوکاس (2000)، پرداخته شده است. در این الگو پول به دلیل فراهم کردن خدمات نقدینگی در تابع مطلوبیت عاملان اقتصادی وارد می شود. در شرایط تورمی به دلیل انحراف از قاعده مقدار بهینه پولی فریدمن (1969)، قدرت خرید پول کاهش می یابد و عاملان اقتصادی کمتر از میزان مطلوب، پول نگهداری می کنند و از خدمات نقدینگی دارایی پولی کمتر بهره مند می شوند، در نتیجه باعث عدم تخصیص بهینه منابع و ایجاد هزینه رفاهی می شود. ثانیاً، به منظور تحلیل تأثیر مالیات تورمی بر تخصیص منابع و رفاه در یک الگوی تعادل عمومی، الگویی طراحی می شود که از چند جنبه نسبت به الگوی لوکاس (2000)، تعمیم داده می شود: الف- فراغت و عرضه ی نیروی کار در آن درون زا در نظر گرفته می شود. بنابراین در تابع مطلوبیت علاوه بر مصرف و مانده های واقعی پول، فراغت نیروی کار نیز در تابع رفاه وارد می شود و از طرف دیگر عرضه نیروی کار در تابع تولید نیز درون زا در نظر گرفته می شود. این باعث می شود که مالیات تورمی از طریق تأثیرگذاری بر فراغت- عرضه نیری کار، بر تخصیص منابع و رفاه تأثیرگذار باشد؛ ب- تأثیر امکان جایگزینی مالیات تورمی با مالیات اخلال زای بر مصرف در فضای تحلیلی رمزی (1927)، در تأمین مالی دولت در نظر گرفته می شود؛ ج- همچنین اثرات جانبی در تابع تولید بنگاه وارد می شود. این پژوهش از چند جنبه با دیگر پژوهش های انجام گرفته در این زمینه تفاوت دارد. در الگوی اول، علاوه بر تحلیل الگوی تعادل عمومی لوکاس (2000)، در یک الگوی بهینه یابی پویا، معادله هزینه رفاهی مالیات تورمی با استفاده از تصریح نظری تقاضای مانده های واقعی استخراج شده است و به صورت نظری به مقایسه هزینه رفاهی در الگوی تعادل عمومی و تعادل جزئی پرداخته شده است. همچنین در الگوی تعمیم داده شده، ابتدا در یک الگوی بهینه یابی پویا، معادلات مربوط به نسبت مصرف به تولید، نسبت مانده های واقعی پول به تولید، فراغت نیروی کار، موجودی سرمایه، سطح تولید و سطح رفاه در وضعیت یکنواخت به صورت تابعی از پارامترهای الگو استخراج شده است. سپس در هر کدام از آنها تحلیل حساسیت نسبت به نرخ مالیات تورمی صورت گرفته است. نتایج برآورد الگوی اول، بیانگر این است که با فرض کشش پذیر بودن منحنی تقاضای مانده های واقعی پول نسبت به نرخ بهره اسمی در فرم لگاریتمی، با افزایش نرخ تورم به 30 درصد، هزینه رفاهی مالیات تورمی ( به صورت نسبتی از تولید ناخالص داخلی) در الگوی تعادل عمومی لوکاس (2000) و الگوی تعادل جزئی بیلی (1956)، به ترتیب به 91/5 و 76/5 افزایش می یابد. نتایج حاصل از تحلیل حساسیت در الگوی تعمیم یافته بیانگر این است که در وضعیت یکنواخت بدون اثرات جانبی تولید، با افزایش نرخ مالیات تورمی، نسبت مصرف به تولید ناخالص داخلی ثابت می ماند و نسبت مانده های واقعی پول به تولید ناخالص داخلی و فراغت نیروی کار کاهش می یابد و موجودی سرمایه و سطح تولید افزایش می یابد. بدون اثرات جانبی تولید، با افزایش نرخ مالیات تورمی سطح رفاه اجتماعی در وضعیت یکنواخت کاهش می یابد. با اثرات جانبی تولید، موجودی سرمایه و تولید با شدت بیشتری افزایش می یابد و با افزایش نسبت مانده های واقعی پول به تولید، سطح رفاه در وضعیت یکنواخت نیز می تواند افزایش یابد.